الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: إقرار إلغاء عقوبة الإعدام محطة بارزة بعد ثلاثة عقود من النضال

 

اعلنت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية في بيان انه بعد" نحو ثلاثة عقود من النضال، أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد، في خطوة تشريعية بارزة ضمن مسار طويل للمطالبة بإنهاء هذه العقوبة في لبنان".

واشارت الى ان "هذا القرار يأتي بعد مسار بدأ عام 1997 مع إطلاق الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، التي أسسها  المفكران اللاعنفيان وليد صليبي وأوغاريت يونان، وحولت القضية من مطلب قانوني إلى مشروع مجتمعي يجمع بين الإصلاح التشريعي والمسار التربوي والثقافي".

ولفتت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية إلى أن "إقرار المشروع في اللجان النيابية المشتركة يشكل إنجازًا وطنيًا"، معربة عن "تطلعها إلى استكمال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، بما يساهم في تعزيز نهج عدلي يوازن بين حماية المجتمع واحترام كرامة الإنسان".