المنبر البلدي في صيدا : لتعزيز جهوزية البلدية والمساءلة في ملف النفايات وتنظيم الفوضى الحضرية

 

 رأى" المنبر البلدي لمدينة صيدا" في بيان "انه أمام ما يتعرض له لبنان من حرب إسرائيلية دموية وتدميرية تستهدف القرى والبلدات والمدن اللبنانية، وما نتج عنها من تدمير ممنهج وتهجير متواصل لأبناء الجنوب والبقاع نحو الداخل اللبناني، برزت مدينة صيدا كحاضنة أساسية لأهلنا النازحين، من خلال الاستيعاب وتقديم الخدمات الممكنة".

اعتبرت ان" هذا الواقع يفرض على الجميع، من مواطنين وجمعيات ومؤسسات رسمية، ولا سيما بلدية صيدا، القيام بكل ما يمكن للتخفيف من الآلام والمعاناة، وتأمين مقومات الكرامة وديمومة الحياة لأهلنا وشعبنا".

وأكد المنبر البلدي "أن المرحلة الراهنة تتطلب جهوزية كاملة من بلدية صيدا، سواء عبر معالجة الملفات العالقة التي تعيق عملها أو تؤثر على قدرتها في القيام بواجباتها، أو من خلال تأمين الفريق الإداري اللازم، والموارد الضرورية، والخطة المناسبة والرؤية التوجيهية المطلوبة، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات، باعتبار أن ما يمر به لبنان اليوم يشكل أزمة وطنية شاملة، وليس مجرد مشكلة محلية عابرة".

وفي هذا الإطار، توقف المنبر البلدي عند" عجز البلدية عن معالجة ملف جمع ومعالجة النفايات في مدينة صيدا"، مستغرباً "غياب المعلومات الواضحة المتعلقة بكيفية موافقة المجلس البلدي السابق على التخلي عن الإعفاء المتفق عليه مع الشركة المعنية من دفع رسوم معالجة النفايات".

كما أثار تساؤلات حول" غياب آلية رقابة واضحة على كميات النفايات من حيث الوزن والكم، وما إذا كانت رسوم المعالجة تُحتسب وتُدفع وفق الأصول المطلوبة، في ظل كثرة علامات الاستفهام المثارة حول هذا الملف".

وتساءل  أيضاً، "من باب الحرص على الشفافية والمساءلة، عمّا إذا كان محامي الشركة المتعهدة بمعالجة النفايات هو نفسه المحامي المكلف من قبل البلدية بمتابعة الملف وحماية حقوقها"، معتبراً أن" صحة هذا الأمر تعني وجود تضارب واضح في المصالح"، وداعياً البلدية إلى" توضيح هذه المسألة للرأي العام".

كذلك توقف المنبر البلدي عند انتشار الأكشاك غير المرخصة على الكورنيش البحري وفي عدد من شوارع المدينة، متسائلاً عن أسباب "غياب التنظيم والرقابة، بما يمنع تفاقم المخالفات والوصول إلى حالة من الفوضى التي قد تؤدي إلى إشكالات وخلل أمني".

وختم المنبر البلدي بيانه بالتأكيد أنه "سيواصل متابعة ومناقشة مختلف الملفات التي تهم أبناء صيدا والمقيمين فيها، انطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، وحماية المال العام، ورفض حالة التراخي والتخلي عن المسؤوليات لمصلحة السياسيين والنافذين والمتسلقين، بما يعيق معالجة الأزمات والتقدم نحو تطوير المدينة، والحفاظ على بيئتها وصحة مواطنيها وحقوقهم".